بسمه تعالی
بعد از انقلاب، هر روز نیاز به بازسازی ساختار و دمیدن نفس پاک و مطهر آرمان های انقلاب بر کالبد نظام آموزش عالی کشور احساس می شد. خون "انقلاب فرهنگی" در شریان های آموزش عالی جان تازه ای به دانشگاه های کشور داد. منتهی از همان روزهای نخست انقلاب ، انبوه دشمنان کشور، افرادی نفوذی را در لباس خودی با جریان انقلاب، همراه کردند تا هر کدام در موقعیت ها و زمان های مقتضی، ماموریت خود را انجام دهند. در جریان انقلاب فرهنگی نیز، افرادی بودند که قصد داشتند، اصلاح اصول و مبانی نظری و کاربردی سطح کلان ساختار آموزش عالی کشور را، به تسویه حساب های شخصی و ی با برخی اساتید و افراد در دانشگاه مبدل و یا به طرح های جنجالی و غیر منطقی مانند جداسازی دانشجویان دختر و پسر در کلاسهای دانشگاه، تقلیل دهند.
هدف این افراد و جریان ها، "فلج علمی کشور" با به حاشیه راندن اساتید و دل زدگی در قشر علمی و دانشگاهی بود. که بلافاصله با تذکر امام (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مواجهه شد. و دیری نپایید که کشور در مسیر آرمان های انقلاب و امام (ره) تثبیت شد. و برخی از همان اساتید به پاس خدمات علمی و دانشگاهی که به کشور نمودند، جزو چهره های ماندگار در نظام جمهوری اسلامی معرفی شدند.
البته از آنجا که بخش کلانی از تگذاریها و طرحهای اجرایی در آموزش عالی کشور تحت دو عامل تاثیرگذار، یکی مسائل ی که تغییر دولت ها باعث اعمال شیوه و فرایندی کاملا متضاد و مغایر با برنامه ها و طرح های دولت پیشین می باشد و دومین عامل مسائل اجتماعی که عمومأ بصورت جبری و نیاز جامعه به سیستم تحمیل می شود و می تواند شامل موضوعات اقتصادی و فرهنگی هم باشد مانند بیکاری و تحریم و حتی تهاجم فرهنگی که نیاز به واکنش سریع و نیاز به تحقیق و پژوهش دارد منجر به کمپین ها و جنبش های مقطعی شده است که اکنون بعد از چهل سال از انقلاب می توان به تحلیل آنها مبادرت نمود و با تجربه بیشتری به سوی آینده گام برداشت. از اینرو در ارزیابی سیر گذشته آموزش عالی در کشورمان و طبقه بندی جنبش های ایجاد شده نمی توان نقش تغییر دولتها را نادیده گرفت زیرا وزارت علوم تحت حاکمیت قوه مجریه کشور است و دولت است که امر و نهی میکند. چه چیز، چه زمان و چگونه عمل شود یا نشود! اما با همه چربیدن نقش دولتها در طبقه بندی بررسی سیر تاریخی آموزش عالی منتهی تلاش براین بود تا سایر شرایط ذکر شده و همچنین تقارن تقویمی هم لحاظ گردد.
در آغاز دهه شصت شمسی با آغاز "جنگ نظامی" تحمیلی و حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی غرب از عراق و همچنین تحریم های آمریکا علیه کشورمان و محدودیت های مالی که دست کشور را در توسعه صنایع و کسب تکنولوژی و فناوری های مورد نیاز کشور بسته بود. و البته هم تحقق آرمان ها و شعائر انقلاب، نگاه دولت بسمت توجه و تکیه بر توان داخلی و حمایت از دانشگاه معطوف شد. و در نتیجه دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت دایر شد.(۱۳۶۱) و در اواسط همین دهه (۱۳۶۵) شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت، ایجاد شد. اما نه صنعت شناخت و باور از ظرفیت دانشگاه های کشور داشت و نه دانشگاه توانست، ظرفیت تجربیات صنعت را در دانشگاه آنالیز کند و بشناسد. تا مسلط بر مشکلات و خواسته های صنعت، گره از کار آنها بگشاید. و به اصطلاح دلی از صنعت ببرد. در این دهه مشارکت بین آنها به تحقیقاتی معدود و محدود به شکل کارورزی و کارآموزی برای بخش هایی از صنایع بزرگ دولتی بود.
اگر بخواهم بصورت جزیی تر اظهار نظر کنم. معتقدم، این ارتباط بی پیوند ، تحت علل درونی و بیرونی، مواردی از جمله ساختار اداری و سازمانی بسته و سلسله مراتب دانشگاه که امکان همکاری فعال تصمیم گیران صنایع را در سطوح کاربردی و تحقیقاتی دانشگاه نمی داد و عامل موثر دیگر عدم تعیین پاداش برای پژوهشگران در بخش صنعت، همچنین عوامل بیرونی مانند فقدان ت و قوانین مربوط به حمایت از ایده پردازی و مالکیت فکری که این موضوع باعث عدم رغبت و تمایل محققان در فعالیت می شد. و مهمتر نوع صنایع و برنامه ریزی های مدیران آنها بود که طبیعتاً صنایع مونتاژ و یا مهندسی مع شده خود را بی نیاز از تحقیقات توسعه ای دانشگاه های داخلی تصور میکردند. و از آن طرف دانشگاه هم بخاطر اختصاص ردیف بودجه دولتی و تامین نیازهای مالی خود از طریق منابع عمومی دولت، نیازی به مشارکت با صنعت احساس نمی کرد. لذا در هر دو بخش تمایل و اهتمام و نیروی پیگیر برای گره و پیوند بین آنها وجود نداشت. و به سرانجام شایسته و بایسته نرسید.
اکنون در مقام اصلاح، برای بیشتر موارد مذکور راه حل های کارشناسی شده ای تبیین شده است لکن بنظرم، مشارکت دانشگاه از حیث نظارت با تعیین استاندارد و بهسازی استاندارد محصولات به واسطه سطح علمی و تحقیقاتی دانشگاه، می تواند صنایع را مجاب و ناچار به رجوع به دانشگاه برای ارتقای کیفی و کسب استاندارد های مترقی تر، ترغیب نماید. زیرا مادامی که دانشگاه هم پای با صنعت در تجزیه و بررسی قطعات و محصولات صنعتی، گام به گام حرکت ننماید و با تحقیقات توسعه ای و ارتقای کیفی محصولات، یک گام فراتر از صنعت برندارد نمی توان انتظار پیشرفت و ترقی صنعت را داشته باشیم. و از همین رو معتقدم سازمان استاندارد کشور می بایست در اختیار دانشگاه باشد. و برای گام نخست، بصورت آزمایشی هم که شده" استاندارد صنعتی کشور" را به دانشگاه برتر صنعتی کشور بسپاریم.
اما در ابتدای دهه هفتاد شمسی با تاثیرات پایان جنگ هشت ساله تحمیلی، کشور نیاز فوری به بازسازی، سازندگی و پیشرفت در ابعاد و سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی داشت. کشور نیازمند منابع مالی هنگفت برای بازسازی صدها شهر در مناطق وسیع جنگ زده، ماشین آلات برای راه سازی و کارخانجات ، تجهیزات خاص و تکنولوژی های نوین و به نحو اخص نیروی انسانی توانمند بود. در سطح دولت و همچنین جامعه احساس نیاز از یک طرف برای انجام مطالعات و پژوهش های طرح های توسعه ملی و از طرف دیگر انجام تحقیقات علمی دانشگاهی برای کسب جایگاهی در سطح بین المللی، انتظاری بود که صرفأ از عهده سیستم آموزش عالی و دانشگاهی کشور برمی آمد. تا جلوه ای کارآمد از سیستم دانشگاهی با کسب " دیسیپلین علمی " در منطقه و بین المللی کسب نماییم و یا حداقل چنین نمایه ای را ارائه دهیم.
بسیاری کشورهای دور و نزدیک دوست و علاقه مند به انقلاب اسلامی در سطح جهان، که ما الگوی مبارزات آنها بر علیه استبداد و امپریالیسم بودیم. پس از عملکرد ی و تشکیل حکومت اسلامی در ایران ، اکنون به عملکرد علمی، اقتصادی و دانشگاهی ما چشم دوخته بودند تا ببینند و بیاموزند و الگو برداری کنند. اما آیا از همه ظرفیت و امکانات استفاده کردیم تا مدلی دانشگاهی را عرضه کنیم؟ در عمل چه کردیم؟
در نتیجه این تمایل، " معاونت پژوهشی " بلحاظ ساختار سازمانی در وزارت علوم تاسیس شد. این ساختار، سازماندهی بروکراتیک خود را می طلبید. که متمرکز به دستیابی پژوهش از طریق شیوه نامه ، بخشنامه و دستورالعمل های تدوین شده و به دانشگاه ها ابلاغ شده بود. که خواسته یا ناخواسته محدودیت ایجاد کرده و بازده آن اکثرأ پژوهش ها و مطالعات تحقیقاتی بود که محصول نهایی آن، تولید مقالات جهت نشر در ژورنال های خارجی شد. و متأسفانه این به اصطلاح " تولید علم" ها، کاربردی محسوس برای کشور نداشت و چه بسا در بسیاری موارد زمینه تولید پروداکت هایی برای سایر کشورها شد. این بد نیست اما اولویت جامعه دانشگاهی ما چیزهای دیگری می بایست تگذاری می شد. و معاونت پژوهشی باید نیازسنجی و جهت دهی به مطالعات و تحقیقات در دانشگاه ها را در دستور کار خود قرار می داد. در حالیکه عملا حامی و راغب محققان و نویسندگان مقالاتی شد که صرفأ به پذیرش و انتشار در نشریات بین المللی اقدام می نمودند. فارغ از اینکه این پژوهش ها و به اصطلاح تولید علم منجر به کارایی و یا منفعتی برای کشور می گردد یا خیر؟! و صرفا برای تاثیرگذاری در رنکینگ موسسات رتبه بندی بین المللی موثر بود. از طرفی متاسفانه همین ت " ویترین سازی علمی "، مشوق دانشگاه ها در فعالیت مضاعف در این باره شد.
در دهه هشتاد از طرفی دشمن فشارهای اجتماعی و تهاجم فرهنگی را با قصد نفوذ اجتماعی، گسترش داده بود. و اینبار با نوع جدیدی از جنگ و مواجه شدیم. کودکان انقلاب و دوران جنگ تحمیلی یعنی متولدین دهه شصت به دوران نوجوانی و جوانی رسیدند. و شاهد موجی از جمعیت جوان بیکار، نیازمند شغل ، ازدواج و مسکن بودیم که با دنیایی از آرزوها و آرمان ها، تقاضای تحصیلات دانشگاهی داشتند. بدون برنامه ریزی ، بدیهی است سردرگم در تصمیم گیری خواهیم شد . بنابراین برای تاخیر در تقاضای کار و مسکن، بدون ضابطه های مشخص و استاندارد و حتی امکانات لازم، هزاران مرکز و صدها رشته دانشگاهی را اجازه فعالیت دادیم. و به جای توسعه آموزش عالی صرفأ "گسترش نا موزون" در دستور کار قرار گرفت.
از سمتی دیگر نگرانی والدین و خبرگان جامعه از ابعاد تاثیرات "جنگ فرهنگی" که معتقد بودند اگر اقدامی صورت نپذیرد، قشر جوان از آرمانها و باورهای فرهنگی و اجتماعی فاصله خواهد گرفت، باعث شکل گیری این احساس نیاز در کشور شد که جوانان می بایست وارث فرهنگ ایرانی و اسلامی و هنجارهای اجتماعی باشند. و لذا مباحث " تهاجم فرهنگی " در اوایل و " توسعه کار آفرینی " در اواخر دهه هشتاد از داغ ترین مباحث وقت بود. در نتیجه " معاونت فرهنگی و اجتماعی " در وزارت علوم رسمیت یافته و ساختارمند شد. به لطف ایده " دانشگاه فرهنگی " در سطح جهان ، موضوع کارکرد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مورد تاکید و متعاقب آنهم دستورالعمل های اداری و بروکراتیک ضمیمه و به دانشگاه ها ابلاغ گردید. اما دانشگاه نتوانست به آن نتیجه مورد نظر دست بیابد. زیرا باز هم گمان براین بود که دستورالعمل کفایت می کند. و همچنان به صورت سیستماتیک سنتی از بالا به پایین نگاه می شد. و دانشگاه بعنوان "نهاد خردمند جامعه" مشارکتی در تگذاریها، برنامه ریزی ها نداشت. و طبیعتأ بار این مسئولیت که مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بود بر دوش نیروهای انقلابی مضاعف شد. و برای نخستین بار مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) به روشنگری جامعه مبادرت و به موضوع تهاجم فرهنگی اشاره و تبیین نمودند. و باز هم نهاد های انقلابی در مقابل این جنگ سینه سپر کردند.
دیدگاه و ت کمی گرا در دهه هشتاد، با شعارهای به ظاهر زیبای عدالت آموزشی که عملا تبدیل به بی اعتباری آموزش عالی شد. به صورت عمد یا سهو، تلاش برای ضمیمه کردن آموزش عالی به پیوست آموزش های عمومی و همگانی بود. که بعنوان یک مقطع تحصیلی اامی، با اعطای مدرک لیسانس و یا فوق لیسانس برای هر جوانی ضروری است. و جای تأمل و تعجب است که آیا همه ی افراد، ضرورتأ و یا اجبارأ باید دارای تحصیلات دانشگاهی باشند؟ در حالیکه بخش اعظمی از متقاضیان آموزش عالی برای بدست آوردن شغل از طریق کسب مدرک دانشگاهی به تحصیل در دانشگاه تمایل دارند. و خانواده نیز بار مالی شهریه های هنگفت دانشگاه ها را متقبل می شود به امید اینکه فرزندش بتواند پس از پایان تحصیلات، کسب شغل و درآمدی داشته باشد. اما عده ای، بر خلاف ادعاهای شان دغدغه مردم را نداشتند بلکه تحت تاثیر اختلافات ی با یک مجموعه دانشگاهی غیردولتی، اقدام به اتخاذ تصمیمات تقابلی و احساسی با طرح " دانشگاه موازی" یعنی پر وبال دادن کاذب به یک مرکز دانشگاهی دیگر نمودند. جالب اینجاست که در تقابل هم اقدام به توسعه و گسترش مراکز دانشگاه ملی و رشته های دانشگاهی روزانه و فاقد شهریه نکردند. بلکه مراکزی با أخذ شهریه و سطح کیفیت جایگزین شد. به نحوی که حتی مجوز برخی رشته های مهندسی و سایر رشته هایی که کاملا آموزش آنها نیازمند مهارت ورزی کارگاهی و آزمایشگاهی و تحصیل تمام وقت است در دانشگاهی که ماهیتأ بر اساس آموزش از راه دور و عدم اام به برگزاری حضوری کلاس تاسیس شده اند، صادر می گردید و به تدریج و در بلند مدت باعث بی اعتباری مدارک تحصیلی دانشگاهی شد. در این دوره حتی در شهرهای کوچک هم واحد های دانشگاهی دیده می شد که حتی ساختمان و امکانات برخی از آنها به اندازه مدارس ابتدایی برخی مناطق پایتخت هم نبودند.
در این زمان میزان زاویه انحراف مسیر آموزش عالی بیشتر شد. قدرت لابی رؤسای دانشگاه های مراکز استان ها و نمایندگان مجلس و استانداران و فرمانداران صرفأ محدود به انتقال باشگاه های فوتبال از این استان به استان دیگر نبود، چه بسا مجوزهای دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا هم در رشته های مختلف بسته به قدرت ارتباطی و لابی تمداران محلی صادر می گردید. و نتیجه آن همانطور که در یادداشت دیگری عرض کردم، سالها بعد مشخص و آشکار شد صدور میلیونها مدرک دانشگاهی فاقد اعتبار و میلیونها بیکار، فارغ التحصیلان و خانواده هایکه احساس سرخوردگی داشتند از وقت و بار مالی که متحمل شدند و افسوس می خورند که چرا این مبلغ را برای شغلی و کسب مهارتی سرمایه گذاری نکردند. و یک ورق کاغذی پنهان در پستوهای کشوی کمد و یا گنجه، که حتی حاضر نیستند جلوی چشمانشان باشد و از دیدن آن عذاب و آه می کشند چه برسد به أخذ آن افتخار کنند!
درباره این سایت